العناصر الأساسية للمالية العامة

تتكوّن المالية العامة من ثلاثة عناصر أساسية ومترابطة تعمل معاً لتنفيذ السياسة المالية للدولة، وهي: النفقات العامة، والإيرادات العامة، وأخيراً الميزانية العامة التي تربط بينهما.

1. النفقات العامة (Public Expenditures)

تمثل النفقات العامة الجانب الإنفاقي للدولة، وهي الأموال التي تقوم بصرفها لتلبية الحاجات العامة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. تتخذ هذه النفقات أشكالاً متعددة، منها:

• الإنتاج المباشر: عندما تقوم الدولة بإنتاج سلع وخدمات عامة مباشرة، مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق.
• التحويلات والدعم: عندما تقوم بتقديم إعانات ومساعدات مالية دون مقابل مباشر، مثل دعم الأسر محدودة الدخل أو تقديم إعانات لقطاعات اقتصادية معينة (مثل الزراعة أو الطاقة)، بهدف إعادة توزيع الدخل وتصحيح الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية.

2. الإيرادات العامة (Public Revenues)

لتمويل نفقاتها، تحتاج الدولة إلى موارد مالية، والتي تُعرف بالإيرادات العامة. تُستمد هذه الإيرادات بشكل أساسي من الدخل القومي، أو تلجأ إلى مصادر خارجية عند الضرورة. وتتنوع هذه الإيرادات، ولكن يمكن حصر أهم مصادرها فيما يلي:

1. إيرادات أملاك الدولة ومشاريعها الاقتصادية: الأرباح التي تحققها الدولة من ممتلكاتها أو من شركاتها التي تديرها.
2. الرسوم مقابل الخدمات: المبالغ التي تحصل عليها الدولة نظير تقديم خدمات معينة للأفراد، مثل رسوم issuance جواز السفر أو رخص القيادة.
3. الإيرادات السيادية (وعلى رأسها الضرائب): وهي الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بسلطتها السيادية، وتعتبر الضرائب المصدر الرئيسي والأهم لهذا النوع من الإيرادات.
4. الائتمان العام (القروض): تلجأ الدولة إلى الاقتراض من الداخل أو الخارج عبر إصدار سندات دين عندما لا تكفي المصادر الأخرى لتغطية نفقاتها.

3. الميزانية العامة (The General Budget)

الميزانية العامة هي الأداة المحورية التي تربط بين الإيرادات والنفقات. إنها ليست مجرد قائمة، بل هي خطة مالية ووثيقة قانونية تُظهر تقديرات الإيرادات والنفقات لفترة قادمة (عادة سنة).

من خلالها، تُترجَم السياسة المالية للدولة إلى أرقام وأهداف ملموسة، وتخضع للمصادقة من قبل السلطة التشريعية (مثل البرلمان)، مما يضمن الرقابة على استخدام المال العام.