لمحاسبة تحصيل الإيرادات العمومية في الجزائر
تُعدّ عملية تحصيل الإيرادات العمومية (أموال الدولة) من أهم العمليات المالية، وقد نظمها المشرّع الجزائري بدقة في القانون 90-21 لضمان حماية المال العام. تعتمد هذه العملية على مرحلتين رئيسيتين تقومان بهما جهتان مختلفتان: الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.
يقول القانون في المادة 15 إن تنفيذ الميزانية يتم:
- للإيرادات: عبر إجراءات الإثبات، التصفية، والتحصيل.
- للنفقات: عبر إجراءات الالتزام، التصفية، والأمر بالصرف والدفع.
سنركز هنا على كيفية تحصيل الإيرادات العمومية.
المرحلة الأولى: المرحلة الإدارية (دور الآمر بالصرف)
الآمر بالصرف هو المسؤول الإداري (مثل مدير ديوان أو وزير) الذي يتولى الخطوات الأولى لتحصيل دين الدولة. هذه المرحلة تتضمن ثلاث خطوات متسلسلة:
1. الإثبات (تأسيس الدين)
هي الخطوة التي يتم فيها تأسيس حق الدولة في الحصول على المبلغ. بمعنى آخر، هي إثبات وجود واقعة قانونية تجعل شخصاً ما مديناً للدولة.
أمثلة على الإثبات حسب نوع الإيراد:
- عائدات أملاك الدولة: يتم إثباتها عبر عقود البيع أو التنازل، أو قرارات منح الامتيازات.
- الديون الضريبية: تُثبت عبر التصريحات التي يقدمها المكلف بالضريبة، أو عبر جداول الضرائب التي تعدها الإدارة الضريبية.
- الغرامات المالية: تُثبت عبر الأحكام القضائية النهائية.
- الرسوم الجمركية: تُثبت عبر التصاريح الجمركية التي يقدمها المستورد.
2. التصفية (حساب المبلغ المستحق)
بعد إثبات الدين، يتم تحديد المبلغ الدقيق الذي يجب على المدين دفعه. هذه العملية هي تطبيق القانون والقواعد الحسابية لتحديد قيمة الدين النهائية.
- مثال: بعد إثبات أساس الضريبة (مثل أرباح شركة)، يتم تطبيق النسبة الضريبية المئوية لحساب مبلغ الضريبة المستحقة تماماً.
- غالباً ما تتم خطوتا الإثبات والتصفية في وقت واحد.
3. إصدار أمر التحصيل
بعد تحديد المبلغ النهائي، يقوم الآمر بالصرف بإصدار وثيقة رسمية تسمى “أمر التحصيل”. هذه الوثيقة هي بمثابة “أمر عمل” يُرسل إلى المحاسب العمومي لتكليفه بتحصيل المبلغ من المدين.
المرحلة الثانية: المرحلة المحاسبية (دور المحاسب العمومي)
المحاسب العمومي هو المسؤول المالي (مثل أمين الخزينة) الذي يتولى تنفيذ أمر التحصيل وجمع الأموال فعلياً.
1. مسؤولية المحاسب العمومي
المحاسب العمومي مسؤول شخصياً ومالياً عن الأموال التي تحت يده. لذلك، قبل أن يبدأ في التحصيل، يجب عليه أن يتأكد من:
- أن أمر التحصيل صادر عن جهة مختصة.
- أن الإجراءات الإدارية (الإثبات والتصفية) تمت بشكل صحيح وقانوني.
- أن الدين لم يسقط بالتقادم (أي لم تنتهِ فترة المطالبة به).
2. طرق التحصيل
لجمع المبالغ المستحقة، يتبع المحاسب العمومي إحدى طريقتين:
أ. التحصيل الطوعي (بالتراضي): هي الحالة المثلى، حيث يقوم المدين بدفع المبلغ المستحق له بمجرد إشعاره من قبل المحاسب في الموعد المحدد.
ب. التحصيل الجبري (القسري): إذا رفض المدين الدفع أو تجاهل الإنذارات، يلجأ المحاسب إلى إجراءات قانونية لجبره على الدفع. هذه الإجراءات يجب أن تكون كاملة، ومناسبة، وسريعة. تشمل:
- الحجز التحفظي: تجميد ممتلكات المدين كضمان حتى يدفع دينه.
- الحجز التنفيذي: مصادرة وبيع ممتلكات المدين المنقولة في المزاد العلني لسداد الدين.
- إشعار الدين لدى الغير: إرسال إشعار للبنوك أو الجهات التي تدين لها للمدين لتحويل أمواله مباشرة إلى الخزينة.
- التنفيذ عبر القضاء: اللجوء إلى القضاء لفرض الدفع.
حالات خاصة وصعوبات في التحصيل
قد يواجه المحاسب العمومي بعض الصعوبات التي تعيق عملية التحصيل، أهمها:
1. إيقاف التحصيل
إذا طعن المدين في الدين أمام القضاء، قد يتم إيقاف إجراءات التحصيل إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي.
2. تقادم الدين (سقوط الحق في المطالبة)
تنتهي صلاحية الدولة في مطالبة المدين بدينه بمرور وقت معين:
- 4 سنوات للديون الجبائية (الضرائب) والجمركية وأملاك الدولة.
- 5 سنوات لبقية الديون العادية (حسب القانون المدني).
3. إعسار المدين
إذا كانت الشركة أو الشخص المدين في حالة عسر مالي (عاجز عن الدفع)، يمكن اللجوء إلى تقسيط الدين أو تطبيق إجراءات التحصيل الجبري على أصوله المتبقية.
4. إلغاء أو تخفيض الدين
إذا تبين وجود خطأ مادي في الحساب (مثل خطأ في اسم المدين أو المبلغ)، يقوم الآمر بالصرف بإصدار “شهادة إلغاء أو تخفيض” لتصحيح الخطأ. المحاسب غير مسؤول عن الأخطاء الحسابية الأصلية.
5. القيمة المنعدمة (الديون المعدومة)
إذا تعذر تحصيل الدين تماماً (مثلاً، توفي المدين ولم يترك أي ممتلكات يمكن حجزها)، يمكن للمحاسب طلب شطب هذا الدين من السجلات. هذا الإجراء يهدف إلى إعفاء المحاسب من المسؤولية الشخصية عن دين لا يمكن تحصيله، ولكنه لا يلغى الدين نفسه، فإذا تحسنت الحالة المالية للمدين مستقبلاً، يمكن مطالبته به من جديد.
خلاصة
عملية تحصيل الإيرادات العمومية في الجزائر نظام دقيق يقوم على مبدأ الفصل بين المسؤوليات:
- الآمر بالصرف (الإدارة) يثبت الدين ويحسبه.
- المحاسب العمومي (المالية) يجمع المبلغ وهو مسؤول عنه شخصياً.
هذا التنظيم يضمن حقوق الدولة
اترك تعليقاً